حتى لو لم يكنوا متخصصين ماليين، فإن معظم المحامين على الأقل على دراية عامة بالقانون المالي. وغالبا ما تتعلق البرامج في هذا الموضوع بمواضيع معقدة، مثل الإطار التشريعي للهيئات الدولية والتنظيم الحكومي للمؤسسات المالية.